كتبت هذا المقال أثناء أحداث مجلس الوزراء ، لكني تعمتد ألا أنشره لتعاطفي الشديد مع شخص الفتاة التي تعرت في التحرير.
تعاطفت شديدا مع الفتاة التي عراها العساكر ، لكن هذا التعاطف لم يمنعي من التفكير في الموقف دون عاطفة تؤثر على رأيي ، ما حدث للفتاة هو أبشع ما يمكن أن يحدث لفتاة حقا ، وهو أبشع ما يحدث لوطن أيضا.
لكني تذكرت حينها حادثة "كاميليا" التي فجرها السلفيون وكيف تم إختزال قضية "دين" في قضية "فرد" ، و تعاطف معها السلفيون بشدة و إعتبروا الدفاع عنها دفاعا عن الدين وحرية العقيدة ، وكما رأيت التشدد الواضح في عيون من تشدد لهذه "الكاميليا" ، رأيت نفس التشدد في من تشدد لهذه "الفتاة".
وقبل أن تسألني في نفسك "كان ده برضه حيبقى موقفك لو كان ده حصلك ولا حصل لأختك ؟؟" أستطيع أن أرد عليك بكل صراحة "نعم" أنا لا انكر تماما بشاعة ما تعرضت له الفتاة , و كيف انتهك عرضها أكثر من مرة عندما تحدث عنها خنازير الإعلام بطريقة غير لا ئقة ، و أدافع عن حقها في ان ترتدي ما تريد و حتى لو كانت سبت الجنود أو فعلت ما فعلت , مازال لدي العديد من الأسباب لكي أستمر في الدفاع عنها .
لكن ما لا أقدر عليه هو إختزال قضيه "الوطن" في قضية "الفتاة" كما فعل السلفيون سابقا ، بالضبط ما فلعه البعض حين نادى للنزول من أجل التعاطف مع "الفتاة" .
سواء "الفتاة" أو "كاميليا" ، لكلاهن حقا لن يأتي به إلا القضاء ، سواء بمقاضاة العساكر الذين أرتكبو هذه الجريمة الشنعاء أو ترك الحرية لكاميليا لكي تختار دينها .
وسواء كان تعاطفك مع أحداهن أكثر من الاخرى - على حسب تقديرك لأولويات الأمور- فأنا شخصيا تعاطفت مع الفتاة أكثر ، إلا أن التظاهر من أجلهن -على السواء- وحرق الكنائس و سد الشوارع لن يستعيد حقهن ، لكن ربما يزيد من أمثالهن الضعف ، وتتحول قضية الوطن إلى قضية ثأر ونحيد عن مسار الإصلاح الذي أتاحته لنا الثورة .
ولو أنت ممن تعاطف أكثر مع الفتاة ، ومازلت تعتقد أن التظاهر والإشتباك مع الجيش واجب لإرجاع حقها ، فلا تلوم على السلفيين حرق الكنائس وهدمها لإرجاع حق "كاميليا" ، فكل حسب أولوياته !
ولو كنت سلفيا أو متعاطفا أكثر مع كاميليا ، وترى أنه واجب تفتيش الكنائس وهدمها وحرقها لإرجاع حقها ، فلا تلوم على الإشتراكيين إنفعالهم ودعواتهم للتظاهر من أجل الفتاة ، فكل حسب أولوياته!
و كدعوة إلى جميع التيارات ، لتكن أولوية الوطن ما نسعى إليه و ننحي قليلا عصبياتنا جانبا و نأمل عهد جديد اكثر حفاظا على حقوق الأفراد في ظل برلمان الثورة القادم في 23 يناير لنبدأ في جني ثمار الثورة بعد مرور عاما كاملا كان من أصعب الأعوام التي مرت على مصر ، وشهدنا فيه دروسا عن الديمقراطية من أصعب ما يمكن أن نتعلم منها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق